Welcome to the United Nations
المملكة الأردنية الهاشمية
الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للعام 2022
الرسائل الرئيسية
· يأتي إعداد هذا الاستعراض في وقت يواجه فيه الأردن مجموعة من التحديات غير المسبوقة، والتي يشكل التعامل معها واستثمار الفرص التي تواكبها أساساً للتحول إلى المستقبل والعبور بالأردن الى المئوية الثانية بقوة وثقة. حيث يشهد الأردن تحولات تشريعية وسياسية واقتصادية جذرية لتوفير البيئة اللازمة وتذليل العقبات أمام العودة بالأردن الى الريادة في الإقليم، وتشكل مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الانسان أسساً راسخةً ونبراساً هادياً خلال مسيرة التحول.
· فاقمت التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الازمة السورية واستضافة اكثر من 3ر1 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة، وفي الوقت الذي دأب الأردن فيه على توفير الحماية والرعاية لموجات اللاجئين التي أدت بدورها الى امتصاص نسبة كبيرة من منجزات ومكتسبات التنمية، تعرّضَ الاقتصاد الأردني لأزمة جديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا تركت أثاراً سلبية على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في عام 2020، مُسببة انكماشاً في الاقتصاد بنسبة 1.6%. هذا وقد تجلت آثار الأزمة الروسية الأوكرانية مؤخراً في تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية، مما سينعكس على جهود التعافي من الجائحة.
· تم إطلاق البرنامج التنموي التنفيذي التأشيري (2021-2024) وبرنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023) ليؤسسا لمرحلة التعافي من الجائحة، آخذين بعين الاعتبار أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، وضرورة إرساء سيادة القانون ومكافحة الفساد، وتعزيز العمل على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، من خلال المشاريع التي تخص المرأة والشباب والمجتمعات الفقيرة والريفية والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين. كما شرع الأردن ومنذ عام 2018 على تنفيذ مصفوفة إصلاح تضمنت إجراءاتٍ على صعيد السياسات والإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وتسريع وتيرة النمو، وخلق فرص العمل. وتم تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، بهدف ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والتزاماتها المتعلقة بالسداد مع اتباع تدابير ضبط المالية العامة.
· يستضيف الأردن ما يقارب الـ 4 ملايين لاجئ يتلقون الرعاية والخدمات الأساسية، والتي من ضمنها الرعاية الصحية والتعليم، حيث يحتضن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد المواطنين، وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم مختلف الخدمات للاجئين كالرعاية الصحية الشاملة والعلاج في المستشفيات الحكومية، وخدمات التعليم والرعاية الاجتماعيةِ وغيرها، كما كان من أول دول العالم التي بدأت بإعطاء اللقاح للاجئين مجانًا.
· للحد من ظواهر التغير المناخي، أقر الأردن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً التي تعتبر من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الامكانات الوطنية.
· في إطار مكافحة الفقر، تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، وتتضمن محاور العمل اللائق والضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وتمكين الخدمات الاجتماعية، ويجري العمل على تضمينها محورا شاملاً يتعلق بالاستجابة للازمات والصدمات كجائحة كورونا مثلاً.
· نجحت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بزيادة وصول المؤسسات الصغيرة وغيرها من المؤسسات إلى الخدمات المالية ورفع مستوى الشمول المالي في المملكة من 33.1% إلى حوالي 50%، وكذلك تقليص الفجوة الجندرية من 53% إلى 29%.
· يحظى الأمن الغذائي باهتمام وأولوية خاصة في الأردن، وتمت صياغة أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للأعوام 2021-2030، حيث تهدف إلى تحقيق رؤيتها "حماية سكان الأردن من انعدام الأمن الغذائي وضمان الحصول على إمدادات غذائية آمنة ومستقرة ومغذية وبأسعار معقولة في جميع الأوقات" بنهاية عام 2030.
· يعتبر الأردن الهدف الخامس في قلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها، دون أن يستثنى احد عن الركب. ويستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020- 2025، وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها؛
· وفي إطار السعي لتسريع الجهود للتعافي الاقتصادي، يجري العمل لتطوير رؤية وطنية وخطة شاملة للأعوام القادمة للانتقال نحو المستقبل بهدف تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد، والتي ستسهم في الجهود الوطنية في الوصول لأهداف التنمية المستدامة، من خلال ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن تحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
- ختاماً، و في الوقت الذي يعمل الأردن فيه جاهداً لتوفير سبل النجاح والاستدامة لمتطلبات ومنجزات خارطة الطريق لأجندة التنمية المستدامة، لا بد من مساندة المجتمع الدولي للأردن للتعامل مع التحديات الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتغير المناخي لتمكينه من الاستمرار في أداء دوره كعامل أمن واستقرار في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، وذلك بهدف الاستفادة من فرص تطوير وتسهيل التجارة البينية، وربط خدمات البنى التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والتجارة، وتطوير إمكانات الأردن لجعله مركزاً إقليمياً في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن الغذائي، ومكافحة الأمراض والأوبئة، وقطاع اللوجستيات، وتبادل الطاقة.
