Welcome to the United Nations
التقرير الاستعراضي الوطني الطوعي الثاني
ليبيا 2024
الرسائل الرئيسية
تعزيزاً لالتزام ليبيا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فإنها تقدم تقريرها الوطني الطوعي الثاني (2024) تأكيداً على عزمها وتصميمها بتحقيق أجندة 2030، وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الأهداف إلا أن ليبيا اعتمدت على عزيمة أبناءها وإرادة حكومتها في التطلع إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تبنّي برنامج عودة الحياة للتنمية والإعمار، والذي شمل تنفيذ وتفعيل العديد منمشروعات التنمية بمختلف القطاعات تضمنت مجالات الطرق وشبكات المياه والبنية التحتية وغيرها .
إن إنجاز التقرير الطوعي الثاني كان حصيلة الجهود التي بذلتها لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في ليبيا وفرق التنمية المستدامة التابعة لها بعد إعادة تشكيلها وترقيتها إلى مستوى أعلى في المشاركة لتقوم بدور المُنسق الرئيسي مع مختلف القطاعات لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة(2030)، كما تم إعداد هذه المراجعة من خلال المشاورات التي ساعدت بجمع رُؤى قيمة حول الأولويات والتحديات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة .
تؤكد ليبيا حرصها على إدماج أبعاد وأهداف التنمية المستدامة في إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية وتعمل على توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذها وفي إطار ذلك فقد تقرر عدم اعتماد وزارة التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية بمختلف القطاعات ما لم يتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة،والسعي إلى توفير مصادر تمويل من خارج الميزانية وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار بهدف توفير التمويل المستدام، ومن هذا المنطلق ستصبح أهداف وغايات التنمية المستدامة2030مكوناً رئيسياً من مكونات ومحاور رؤية ليبيا 2040 والتي تقوم وزارة التخطيط بالعمل على إعدادها،كما تعمل وزارة التخطيط من خلال مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لها بتوفير البيانات بإطلاقها لمشروع التعداد السكاني وكذلك إجراء العديد من المسوحات لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.
تسعى ليبيا لتطوير نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع الليبيين يرعى حقوقهم المدنية ويُؤمن لهم دخلاً كافياً للمحافظة على الكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل منح قروض للشباب لتيسير الزواج وصرف منحة للزوجة والأبناء وتفعيل دور صندوق التأمين الصحي العام لتوفير خدمات التأمين الصحي لجميع الليبيين.
تسعى ليبيا لتطوير سياسات التوظيف وخلق فرص العمل اللائق وتنويع مصادر الدخل وتشجيعالاستثمار وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة لزيادة المساهمة في توفير مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لتحقيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة ومتوازنة، وزيادة مساهمة البحث والتطوير والابتكار في تنفيذ أجندة 2030.
تتوجه الدولة الليبية للحلول الصديقة للبيئة لتنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على النفط ، والاستثمار في الطاقة الشمسية والتوسع في الحلول الطبيعية بإطلاق مبادرة لغرس وزراعة 100 مليون شجرة في كامل الأراضي الليبية بحلول عام (2030) للتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية ولمكافحة التغيرات المناخية وزيادة رقعة المساحات الخضراء ومقاومة الجفاف والتصحر،ومواجهة أزمة نقص المياه واستعادةالاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي.
حققت ليبيا انخفاض في معدلات ارتكاب جرائم القتل وأعمال العنف والحد من انتشار الجريمة فيالمجتمع واستقرار ملحوظ في الوضع الأمني وتعمل على بناء مجتمع خالي من الإرهاب وتحسين سيادة القانون من خلال التقدم المحرز في متابعة القضايا الجنائية والإجراءات القضائية التي يقوم بها مكتب النائب العام،وكذلك التقدم المحرز في الحد من الفساد والرشوة بتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
سعت الدولة الليبية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية لتحقيق نمو متوازن بين البلديات بنقل العديد مناختصاصات الوزارات إلى المستوى المحلي بالبلديات،ولتعزيز دور هذه البلديات في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار فقد تم تكوين عدد من صناديق الإنماء في بعض البلديات وخصوصاً المتأثرة والمتضررة منالحروب والكوارث الطبيعية.
إن من أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تداعياتها وآثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني،وفي سبيل الحد منهذه الظاهرة تسعى ليبيا من خلال الجهود المبذولة محلياً والشراكة الإقليمية لتقنين هذه الظاهرة والتحكم فيهابالشكل الذي لا يؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية والأمن القومي الليبي .
وبرغم التقدم المحرز الذي تحقق في السنوات الأخيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة إلا أن الطريق لايزال طويلاً وإن تحقيق هذه الأهداف يضل مرهوناً بالقدرة على مواجهة هذه التحديات وهو ما يتطلب المزيد من الجهود وحشد الموارد على المستوى المحلي وأيضاً إلى مدى التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لمواجهتها،والتي من أبرزها الحاجة الملحة إلى توفير الاستقرار السياسي المطلوب والذي تسعى الجهود المحلية والدولية لتحقيقه من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يقول فيها الشعب الليبي كلمته في اختيار قادته وتقود إلى تحقيق السلام والازدهار المنشودين .
