Welcome to the United Nations
الرسائل الرئيسية لتقرير الاستعراض الطوعي الثاني
قدمت الجمهورية العربية السورية تقريرها الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة عام 2020، وقد تضمن ذلك التقرير نوعين من الرسائل:
الأول على المستوى الدولي وتمّ فيها التركيز على دور المجتمع الدولي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والثاني على المستوى الوطني تمّ فيها التركيز على الجهود الوطنية المطلوبة لتسريع تحقيق ما أمكن من تلك الأهداف.
بعد أربع سنوات من تقديم التقرير الوطني الأول، وفي معرض صياغة رسائل تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني، كان لا بد من إجراء مراجعة لما تم اتخاذه فيما يخص رسائل تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول الذي تم تقديمة عام 2020؛
فعلى المستوى الدولي:
- لم يبذل المجتمع الدولي جهوداً صادقة لتحقيق السلم والأمن وإيقاف العدوان والإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والسيادة السورية، بل ما زالت بعض الدول تحمي الإرهاب وتدعمه وتسخره لسرقة واستنزاف الموارد الوطنية السورية،
- ما تزال التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية تمثّل عوامل كبح وإعاقة للعملية التنموية في مجملها.
- عجز المجتمع الدولي عن إدانة ووقف الاعتداءات المستمرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية والتي طالت البنى التحتية من مرافق تعليمية وثقافية ومطارات والمقار الدبلوماسية والقنصلية ومنازل المواطنين، وأزهقت العديد من أرواح المدنيين السوريين.
- ما تزال سورية محرومة من عضويتها في بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي عدم استفادتها من حقوق العضوية، فضلاً عما يترتّب على ذلك من منعها من استخدام أصولها المجمدة في تمويل التدخلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- لم يتم تقديم أيّةّ مساعدات إنمائية رسمية إلى سورية لمساعدتها في تمويل أهدافها التنموية وبناء اقتصادها على أسس مستدامة، وجل ما يُقدّم هو مساعدات جاءت استجابة للاحتياجات الإنسانية للتخفيف من أثر الحرب والكوارث الطبيعية.
وعلى المستوى الوطني:
- وضعت الحكومة السورية سياسات متكاملة ومتّسقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت البرامج اللازمة لانطلاق واستدامة العملية التنموية، إلا أن جهودها اصطدمت بالعقبات والتحديات المذكورة آنفاً على المستوى الدولي، لا سيما مع المتطلبات المستجدّة بفعل كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد يوم 6 شباط/فبراير 2023.
- تعمل الحكومة السورية في ظل بيئة عمل صعبة ومعقّدة، تتزامن فيها اعتبارات الاحتياجات المتزايدة مع تلك المتصلة بتراجع الإمكانات ونقص التمويل المُتاح للتنمية، الأمر الناجم عن الحرب ومفرزاتها، والسرقة المستمرة للموارد المحلية من قبل بعض الدول، والإجراءات القسرية المفروضة. وبالرغم من ذلك استخدمت الحكومة ما أُتيح لها من موارد لإعادة تأهيل جزء مما دمرته الحرب من بنى تحتية اقتصادية واجتماعية ضرورية لتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف التنمية المستدامة.
- قامت الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة في رسم وتنفيذ الخطط التنموية، لا سيما مع الشركاء في القطاع الخاص والوسط الأكاديمي والمجتمع الأهلي والإعلام، وعززت التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة رسمياً في سورية، وذلك لضمان التوظيف التشاركي الأمثل للموارد.
- لقد أثبتت كارثة الزلزال المدمر الذي أصاب سورية أن الهدف من الإجراءات القسرية هو الإضرار بحياة المواطنين السوريين، إذ كان من شأن هذه الإجراءات الحدّ من إمكانات الحكومة والمجتمع السوري، وتقليص حيّز الحركة المتاح في سياق الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ والاستجابة لتبعات الزلزال.
بناءً على ما سبق، يمكن القول بأن بيئة العمل التنموي على المستوى الدولي باتت غير مواتية لتحقيق كامل أهداف التنمية المستدامة، بل يمكن وصفها بأنها أصبحت أكثر عدائية لبعض الدول ومنها سورية، ومن ثم فإننا نطلق تحذيراً بأن المجتمع الدولي أصبح يعمل ضد تحقيق شعار خطة عمل الأمم المتحدة 2030 "ألا يتخلف أحد عن الركب"، وأنه في حال استمرار هذه الأوضاع فإن هناك دولاً ستتخلّف عن ركب إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
· نؤكد في هذا التقرير على مضمون الرسائل التي تضمنها التقرير الوطني الطوعي الأول عام 2020 التي لم يُنَفّذ أيٌّ منها.
· نجدد مطالبنا من المجتمع الدولي بأنّ يتحمّل مسؤولياته في إطار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما لجهة الضغط لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي لبعض الدول على الأراضي السورية.
· الضغط لوقف ممارسات بعض الدول الداعمة للإرهاب، وسرقة المقدّرات الوطنية السورية.
· الإلغاء الفوري غير المشروط للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.
· إدانة، ووقف اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي.
· مساعدة الجمهورية العربية السورية في تمويل ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
· أنّ يكون العالم أكثر إنصافاً تجاه الدول النامية لا سيما الأقل دخلاً.
