يمتلك اليمن موقعا استراتيجيا فريدا يؤهله للعب دور استراتيجي ،سياسا واقتصاديا وامنيا ، فهو يقع في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية و يمتلك ميناء عدن الذي كان الميناء الثاني عالميا في خمسينات القرن الماضي ، كما يمتلك شريطا ساحليا يبلغ 2500 كم يمتد على البحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي ويطل على مضيق باب المندب الذي يعبر منه 20% من النفط العالمي ،وهو الطريق البحري الاقصر والاقل كلفة لحركة التجارة العالمية:
في 21 سبتمبر 2014 م انقلبت المليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وعلى مخرجات الحوار الوطني الذي كان مشاركا فيه واحتل العاصمة صنعاء وشن حربا ادت الى تدمير اجزاء كبيرة من البنية التحتية وقتل عشرات الالاف من الضحايا ونزوح 4.5 مليون انسان و فقدت اليمن حوالي 23 عاماً من مكاسب التنمية وحرمان أكثر من 80٪ من السكان من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية الرئيسية. ، كما أدت الحرب إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً وخسر الاقتصاد اكثر من 126 مليار دولار و توقف إنتاج النفط والغاز، نتيجة الهجمات الحوثية بالطيران المسير والصواريخ البلاستية على موانئ تصدير النفط و ارتفع الدين المحلي والخارجي بسبب عدم قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة بالاضافة الى ان اليمن يستورد حوالي 90 % من احتياجاته من الغذاء، مما يجعله عرضة لانعدام الأمن الغذائي، الذي يؤثر على أكثر من 60٪ من السكان. كما يواجه اليمن أزمة أمن مائي ، فضلا عن ازمة إنسانية يحتاج 80٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، بالاضافة الى تداعيات الازمات الدولية المتتالية ومنها جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة. و تغير المناخ . في ظل هذه الأزمات ، فمن غير المرجح ان تحقق اليمن أياً من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م.
يقتضي التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار ، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. هذا التقرير هو الاول عن اهداف التنمية المستدامة والذي أُعدّ على الرغم من التحديات ومن خلال آلية تشاركية، يحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج يؤكد على ان اليمن عضوا فاعلا في الاسرة الدولية و سيمضي بوتيرة عالية في تسخير كافة الامكانات المتاحة للحاق بالركب لاحراز تقدم معتبر في السنوات القادمة بدعم الشركاء الاقلييمين والدوليين ، فيما يلي ابرز تلك الرسائل :
1. دعم جهود الامم المتحدة والمجتمع الدولي في التوصل الى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية يضمن انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون .
2. حشد التمويل من المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية ذات الأثر المستدام وبما يضمن بناء المنعة والصمود لدرء المخاطر والأزمات.
3. استئناف انتاج وتصدير النفط والغاز وتعظيم الاستفادة منه في تنمية القطاعات الحقيقية واستدامة المالية العامة بالتزامن مع الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة
4. تبني برامج وسياسات مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية من خلال تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر وخلق فرص عمل للنساء والشباب وتوســـيع الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأسـاسـية والاستفادة من التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والاخضر والحد من اوجه عدم المساواه.
5. معالجة المديونية الخارجية من خلال مقايضة الديون بالعمل المناخي والتفاوض مع الدول الدائنة والمؤسسات المالية الاقليمة والدولية لاعفاء اليمن جزئياً او كلياً من الديون والفوائد وتحويل القروض القصيرة الاجل إلى قروض طويلة الاجل باسعار فائدة مخفضة والحصول على تمويلات ميسرة.
6. تبني اجراءات وسياسات فعالة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها على نحو مستدام وتقليل الاثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي وخاصة في مجال المياه والزراعة وسبل المعيشة والاقتصاد الاخضر وتنمية الثروة البحرية وحمايتها من الإصطياد الجائر.
7. بناء القدرات المؤسسية على المستوى المركزي والمحلي وحوكمتها والاستثمار في البنية التحتية الرقمية الملائمة للمؤسسات الحكومية والقطاع العام .
8. تنويع الفرص الاقتصادية من خلال استحداث تدابير التكيف مع تغير المناخ في القطاعات الواعدة، بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك، وإدارة وحوكمة الموارد المائية، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة في القطاعات المحتملة.
9. تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك المياه والصحة والتعليم. وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
10. تيسير التحول التكنولوجي والرقمنة من خلال تحسين الاتصال بالإنترنت والوصول إلى المعلومات.
11. بناء شراكة واسعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وإعادة الاعمار.
12. تعزيز القدرات الاحصائية لرصد التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
13. تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة ومحارية الفساد.